فوائد مختارة من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

فوائد مختارة

من مجموع الفتاوى
لشيخ الإسلام ابن تيمية

رحمه الله


بسم الله الرحـمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبــه أجمعين

أما بعد


فهذه فوائد مختارة من مجموع الفتاوى
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله


وهذه الفوائد تتضمـن فوائد لجميع المجلدات ( 1 – 35 ) .


أسأل الله أن يرزقنا حسن النيات
وصلاح الظاهر والباطن

وصلى الله على نبينا محمد


بقلم

سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية – رفحاء

أتشرف بزيارة موقعي على الإنترنت
مجلة رياض المتقين



www.almotaqeen.net


http://www.saaid.net/book/open.php?cat=8&book=5270


================

* قال تعالى :
( واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة )

قال غير واحد من العلماء
منهم يحيي بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم
[ الحكمة ] هي السنة ،
لأن الله أمر أزواج نبيه
أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة ،
[ والكتاب ] القرآن .

1 / 6 .

* من كان مخلصاً في أعمال الدين يعملها لله ،
كان من أولياء الله المتقين ،
أهل النعيـم المقيم ،

كما قال تعالى
( ألا إن أولياء الله
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين آمنوا وكانوا يتقون )

. 1 / 8 .

* عذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب ،
ولذة النظر إلى وجهه
أعلى اللذات .

1 / 27 .

* كل من أحب شيئاً لغير الله
فلا بد أن يضره محبوبه ،
ويكون ذلك سبباً لعذابه ،

ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله ،
يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة
شجاع أقرع يأخـذ بلهزمتيه
يقول :
أنا كنزك أنا مالك .

1 / 28 .

* كلما كان العبد أذلَّ لله
وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له :
كان أقرب إليه ،
وأعزَّ له ،
وأعظم لقدره ،

فأسعد الخلق :
أعظمهم عبودية لله .

1 / 39.

* وما يشرع قبل السلام أو بعده
– أي سجود السهو –
فهل ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب ؟

فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ،

ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة
إلى أن النزاع إنما هو في الاستحباب ،
وأنه لو سجـد للجميع قبل السلام أو بعده جـاز ،

والقـول الثاني :
أن ما شـرعه قبل الـسلام يجب فعله قبله ،
وما شـرعـه بعـده لا يفـعل إلا بعـده ،
وعـلى هـذا يدل كلام أحمـد وغيره من الأئمــة ،
وهو الصحيح .

23 / 36

* لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه مسح على عنقه في الوضوء ،

بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح ،

بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوءه
صلى الله عليه وسلم
لم يكن يمسح على عنقه ،

ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء
كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم .

21/127 .

* الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال :

أحدها :
الوجوب مطلقاً
كما يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه ،
وهو القول القديم للشافعي ،

والثاني :
عدم الوجوب مطلقاً
كما هو مذهب أبي حنيفة ،
ورواية عن أحمد ، والقول الجديد للشافعي ،

والثالث :
الوجوب إلا إذا تركـهـا لعذر مثل عدم تمام الماء ،
كما هو المشهور في مذهب مالك ،

قلت :
هذا القول الثالث
هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة .

21/135 .

*ولهذا ذهب طائفة من العلماء
إلى جواز مسح بعض الرأس
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ،
وقول في مذهب مالك وأحمد ،

وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه ،
وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد ،

وهذا القول هو الصحيح ،
فإن القرآن ليس فيه
ما يدل على جواز مسح بعض الرأس .

21/123 .

* والأظهر ـ أيضًا ـ
أن الوضوء من مسّ الذَكَر مستحب لا واجب،

وهكذا صرَّح به الإمام أحمد
في إحدى الروايتين عنه،

وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار
بحمل الأمر به على الاستحباب .

21/241 .

* وللعلماء فيه – أي القنوت في الفجر –
ثلاثة أقوال :

قيل : أن المداومة عليه سنة .

وقيل : القنوت منسوخ ، وأنه كله بدعة ،

والقول الثالث : وهو الصحيح ؛
أنه يسن عند الحاجة إليه .

* وصلاة الجنازة
قد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط لها الطهارة ،

لكن هذا القول ضعيف ،
فإن لها تحريماً وتحليلاً ،
فهي صلاة .

26/195 .

* إن تاب من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ؛
قبل أن يرفع إلى الإمام ؛
فالصحيح أن الحد يسقط عنه ،
كما يسقط عن المحاربين بالإجماع
إذا تابوا قبل القدرة .

34/180 .

* وكان أحـمد يقول :

إياك أن تكلم في مسألة
ليس لك فيها إمام .

32/297 .

* وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :
عن الأكل والشرب قائماً ؟

فأجاب :
أما مع العذر فلا بأس
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
( شرب من ماء زمزم وهو قائم )
فإن الموضع لم يكن موضع قعود ,

وأما مع عدم الحاجة فيكره ,
لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ,
وبهذا التفصيل
يحصل الجمع بين النصوص.

32 / 211 .

* والعلماء قد تنازعوا
في جواز نكاح الزانية قبل توبتها ؟

على قولين مشهورين ,
لكن الكتاب والسنة والاعتبار
يدل على أن ذلك
لا يجوز .

32/ 145 .

* وسئل شيخ الإسلام ابن تيميه
رحمه الله تعالى :

عن بنت الزنا هل تُزوج بأبيها ؟

فأجاب :
الحمد لله ,
مذهب الجمهور من العلماء
أنه لا يجوز التزويج بها ,

وهو الصواب المقطوع به .


32/ 134 .

*نكاح الزانية حرام حتى تتوب ،
سواء زنى بها أو غيره ،
هذا هو الصواب بلا ريب ،

وهو مذهب طائفة من السلف والخلف ،
منهم : أحمد بن حنبل وغيره .

32/109 .

*ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ،
وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً ،

وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه
مع قدرته بأكل ما تشتهيه نفسه ؛

كان النكاح كذلك أولى ،

فإن أكل المكروه مرارة ساعة ،
وعشرة المكروه من الزوجين على طول
يؤذي صاحبه كذلك ،
ولا يمكن فراقه .

32/30 .