عقيدة الكسب للأشعري

الســـــؤال :

ما المراد بعقيدة الكسب للأشعري ؟



الإجـــــابة :

الأشاعرة يقولون : العبد مجبور على فعله ، ثم يثبتون له كسبه ، فكيف يكون مجبورا على فعله ؟ يقول : لا فعل له ، ثم يثبتون له كسبا . هذا غير معقول ، وغير متصور ، ولهذا قالوا : إن كسب الأشعري من الأشاعرة غير متصورة ، من المحالات ، يعني : يقولون - لأنهم جبرية - ... كالجهمية يقولون : لا فعل له ، ثم يثبتون له كسبه




المجيب الشيخ : عبدالعزيز الراجحي - حفظه الله -
من موقعه على الانترنت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : فبارك الله فيك أخي ابن كثير وهاهنا كلام أنقله لعله يثري هذا الموضوع :
ورد في جوهرة التوحيد (ص113) تعريف الأشاعرة للقضاء بأنه: "إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال" وجاء في تعريف القدر: "إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص ووجه معين أراده تعالى".
قال الباجوري: "فالقضاء والقدر راجعان لما تقدم من العلم والإرادة وتعلق القدرة"
أما أفعال العباد - وهو أصل الخلاف في القدر - فقد إتفقت الأشاعرة مع أهل السنة في وجه وخالفتهم في وجه آخر، إذ أن أفعال العباد لها متعلقان - بالله تعالى وبالعبد -:
الأول: بالله، فهذا القدر هو القدر المتفق بين أهل السنة والاشاعرة على أن الله تعالى خالق أفعال العباد.
الثاني: بالعبد، وهنا وقع الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة، من حيث إثبات تأثير قدرة العبد على الأفعال.
فهم اتفقوا في القول بأن الله تعالى خالق أفعال العباد، واختلفوا في مسألة تعلق الأفعال بالعباد.
فهم بنوا نظريتهم في الكسب وقدرة العبد على أصول غير مسلمة، وهي:
أولاً: الفعل هو المفعول.
والأشاعرة طردت أصلاً فاسداً في توحيد الأسماء والصفات، أثر على هذه المسألة، إذ جعلوا الفعل هو المفعول، ويظهر تأثير هذا الأصل في مسألة أفعال العباد عند إيراد هذا السؤال عليهم: هل أفعال العباد فعل العبد؟ وقد تخبطوا في الإجابة، وانقسموا إلى ثلاثة أقوال:
جمهورهم قالوا: هي كسب العبد لا فعله، ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق.
ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين، وهو قول الغزالي.
ومنهم من قال: بل الرب فعل ذات الفعل والعبد صفته، وهذا قول الباقلاني.
انظر: مجموع الفتاوى (2/119) بتصرف.
إذ "أن من المستقر في فطر الناس، أن من فعل العدل فهو عادل ومن فعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل الكذب فهو كاذب، فإذا لم يكن العبد فاعلاً لكذبه وظلمه وعدله، بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم"، وهذا من أعظم الباطل، ولست أدري كيف تجيب الأشاعرة المعتزلة في مسألة الكلام وأن من قام به الكلام فهو المتكلم، وأن الكلام إذا كان مخلوقاً كان كلاماً للمحل الذي خلقه فيه، فكذلك إرادة العبد وقدرته.
كما أن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله، ويكون حسنه له أو سيئة، فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها.
انظر: مجموع الفتاوى (8-119-120) بتصرف.
ثانياً: منع تأثير الأسباب في المسببات مطلقاً.
تعتقد أهل السنة والجماعة بأن المسببات تحدث بالأسباب مع القول بأن الأسباب والمسببات مخلوقة لله تعالى وربطها بمشيئة الله وقدرته.
في حين زعمت الأشاعرة بأن المسببات تحدث عند الأسباب.
وزعمهم هذا باطل، يبطله القرآن الكريم إذ ورد في غير موضع ذكر الأسباب وربطها بالمسببات، وهي كثيرة جداً ذكر الحافظ ابن القيم في (شفاء العليل ص316-317) و(مدارج السالكين 3/461) من أنواعها ما يلي:
1) كل موضع تضمن الشرط والجزاء أفاد سببية الشرط للجزاء، كقوله تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}.
2) كل موضع رتب فيه الحكم الشرعي على وصف قبله بحرف أفاد التسبيب، كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ}.
3) كل موضع ذكرت فيه الباء تعليلاً لما قبلها بما بعدها أفاد التسبيب، كقوله تعالى: {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ}.
4) كل موضع صرح فيه بأن كذا جزاء لكذا أفاد التسبيب، كقوله تعالى: {أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.
وعليه إن السبب إذا وجد فلابد أن يقع المسبب، وربط ذلك بمشيئة الله؛ إذ إنه قد ينعقد السبب التام ولا يقع مسببه إذا شاء الله عدم وقوعه، وقد حكى الحافظ اين القيم في (إعلام الموقعين 2/699) بوجود تأثير الأسباب في المسببات على "جواز بل وقوع سلب سببيتها عنها إذا شاء الله، ودفعها بأمور أخرى نظيرها أو أقوى منها مع بقاء مقتضى السببية فيها، كما تصرف كثير من أسباب الشر بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار والعتق والصلة، وتصرف كثير من أسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلك".
وهذا القول يبطل ما يلزم به الأشاعرةُ أهلَ السنة من إن إثبات التلازم بين الأسباب والمسببات يفضي إلى إنكار النبوات الثابتة بمعجزات الرسل.
ثالثاً: إنكار تأثير قدرة العبد في الفعل.
لقد وافقت الأشاعرة أهل السنة في إثبات خلق الله تعالى أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية، إلا إنهم نسبوا فعل الإنسان الإختياري إليه كسباً لا خلقاً - وهذا إن كان حقاً ولكن أريد به باطلاً -، إذ إنهم عرفوا الكسب كما قال شارح أم البراهين (ص45) بأن: "الكسب مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير".
فهم بذلك ارادوا الفرار قول الجبرية فقالوا بالكسب، وهو إثبات للعبد اختياراً وقدرة حادثة.
كما إنهم أرادوا الفرار من قول المعتزلة، فقالوا بعدم تأثير قدرة العبد الحادثة في الفعل، فلا يوجد تأثير للأسباب في مسبباتها.
غير إن تفسيرهم للكسب بالاقتران باطل أساساً، فالكسب في اللغة هو الطلب والجمع (انظر: قاموس المحيط ص167)، وكذلك في القرآن كقوله تعالى: {أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} وقوله: {فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ} إذ استعمل في فعل الصالحات والسيئات.
كما إن فرارهم من قول المعتزلة أوقعم في الجبر المتوسط، وهذا ما دفع التفتازاني في (شرح المقاصد 4/263) إلى أن يقول: "فالإنسان مضطر في صورة المختار"، وقال الرازي في (محصل افكار المتقدمين والمتأخرين ص288) بعد ان أورد إشكالات على نظرية الكسب: "وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا مسمى"، وهذا حقيقة قولهم إذ يلزم مقارنة القدرة الحادثة للفعل القول بتكليف العاجز؛ لأن هذه المقارنة لا تؤثر أصلاً. إذ أن إثبات الأشعرة مقارنة القدرة الحادثة للفعل ليس بشيء ولا طائل تحته، إذ لا مزية من إثباتها ما لم تؤثر في الفعل أصلاً.
لذلك أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع أن مسألة الكسب عند الأشاعرة لا حقيقة له، إذ ما دام العبد ليس بفاعل، ولا له قدرة مؤثرة في الفعل فالزعم بأنه كاسب، وتسمية فعله كسباً لا حقيقة له؛ لأنه القائل بذلك لا يستطيع أن يوجد فرقاً بين الفعل الذي نفاه عن العبد، والكسب الذي أثبته له، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية بأن قولهم هذا قريب من الجبر الذي صرح به الجهم.
كما أن القرآن مملوء بذكر إضافة أفعال العباد إليهم، كقوله تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ} ونحو ذلك كثير جداً.

والله ولي التوفيق.

منقول بتصرف .

جمع مبارك.

نفع الله بكم...

شكرا لكم على هذا