بحاجة لإيضاح كلام ابن تيمية في هذه المسألة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال ابن تيمية في المجموع: ((وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد.

وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد. وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا.

وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد، وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي، ويقولون: إنه صار من الخاصة. وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى [99 الحجر] : {واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة.

وقول هؤلاء كفر صريح وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت))

ما المراد بالأمر والنهي هنا؟

والمراد بكونه ثابتا في حق العباد حتى الموت؟

وهناك من قال بأن القدر موجبا لسقوط الأمر والنهي فما مرادهم بذلك؟


بارك الله فيكم أريد إيضاح لما سبق