هذه مفاهيمنا - ردًا على شركيات وضلالات محمد علوي مالكي

الثانية:

الضحاك بن يربوع:

قال الأزدي:
حديثه ليس بقائم.

قلت:
وهو من المجهولين
الذين تفرَّد بالرواية عنهم سيف.

الثالثة:

جهالة يربوع والرجل السحيمي.

وكل واحدة من هذه العلل والقوادح
تضعف الحديث،

فكيف وهو من رواية سيف بن عمر ؟!
وقد عرفت ما فيه،

نسأل الله العافية.

ولا يُستنكر إيراد ابن جرير
لمثل هذه الحكايات الواهيات،

وتتابع المؤرخين بعده على ذكرها،

فقد قال ابن جرير - رحمه الله -
في مقدمة كتابه
"تاريخ الأمم والملوك"
(1/8) ما نصه:

( فما يكن في كتابي هذا من خبر
ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارؤه،
أو يستشنعه سامعه،
من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة،
ولا معنى في الحقيقة:

فيعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا،
وإنما أُتي من قبل بعض ناقليه إلينا،
وأنا إنما أدينا ذلك
على نحو ما أُديَ إلينا )

انتهى كلامه.

استدل صاحب المفاهيم
- على زعمه -
بجواز التوسل بحق الصالحين
بحديث أبي سعيد الخدري الذي ساقه
(ص 65-66)
ولفظه:

( من خرج من بيته إلى الصلاة
فقال اللهم!إني أسألك بحق السائلين عليك،
وبحق ممشاي هذا
فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً،
ولا رياءً ولا سمعه.. )
الحديث .

أقول:

المؤلف قصَّر في الحكم على الحديث
والنظر في إسناده
على عادته،

فالحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند"
(3/ 21)،

وابن ماجه في "سننه"
(1/256)،

وابن السني في "عمل اليوم والليلة"

(85)،

وأشار ابن خزيمة في "التوحيد"
(ص17)
إلى تخريج الحديث في كتاب آخر،

كلهم عن فُضيل بن مرزوق عن عطية العوفي
عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف لأمور:

1 - فضيل بن مرزوق:
وثقه بعضهم وضعفه آخرون،

وهو ممن عيب على مسلم
- رحمه الله -
إخراج حديثهم في "الصحيح"،

كما قال الحاكم - رحمه الله -،

وأغلظ ابن حبان فقال:
(يروي عن عطية الموضوعات).

2 - عطية العوفي:

قال الذهبي في "الميزان":
(تابعي شهير، ضعيف...،

وقال أحمد:
ضعيف الحديث..

وقال النسائي وجماعة:
ضعيف) اهـ .

3 - عطية مدلس مع ضعفه،

وتدليسه عجيب،

قال أحمد:

بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي،
فيأخذ عنه التفسير،

وكان يكنى بأبي سعيد فيقول:
قال أبو سعيد.

انتهى.

4 - وقد أعلَّ الحديث الشيخ ناصر الألباني
في "السلسلة الضعيفة" (1/ 37) بعلة أخرى،

وهي: اضطراب عطية
أو ابن مرزوق في روايته،

حيث إنه رواه تارة مرفوعاً كما تقدم،
وأخرى موقوفاً على أبي سعيد،

كما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"
(12/110/1) عن ابن مرزوق به موقوفاً.


وفي رواية البغوي من طريق الفضيل قال:
أحسبه قد رفعه،

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"
(2/184):
موقوف أشبه.
انتهى

وهو كلام متجه؛
لأن المضطربين ضعاف في حديثهم،
فلا يحمل ذلك على غير الاضطراب،
كما هو معلوم من "أصول الحديث".



وقد حسَّن إسناد الحديث الحافظ العراقي
في "تخريج الإحياء الصغير"
(1/323)،

وحسن الحديث الحافظ ابن حجر
فقال في "نتائج الأفكار":

(حديث حسن أخرجه أحمد وابن ماجة
وابن خزيمة في كتاب "التوحيد"
وأبو نعيم الأصبهاني.

قال: وفي "كتاب الصلاة" لأبي نعيم

عن فضيل عن عطية قال:
حدثني أبو سعيد فذكره،
ولكنه لم يرفعه.

فقد أمن بذلك تدليس عطية..)
انتهى.

أقول:

أفاد الحافظ هنا أن تحسينه الحديث
لأجل انتفاء تدليس عطية
وفي هذا نظر من وجهين:

الأول:

أن تدليس عطية ليس هو تدليس الإسناد المعروف
حتى يؤمن بقوله:
حدثني،

بل هو تدليس آخر،

فعطية يقول:
حدثني أبو سعيد،
أو قال أبو سعيد ويعني به الكلبي.

كما أفاد الإمام أحمد

- رحمه الله -.

الثاني:

أن الحافظ ذكر أن الرواية
التي فيها حدثنا أبو سعيد موقوفة،

فلمَ لم يُعلّها بالاضطراب ،

وحقها ذلك ؟!

إذا عُلم هذا النظر،

فقد قال جماعة كثيرون
من الحفاظ
بضعف الحديث:

منهم:
الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري،
في "الترغيب والترهيب"
(3/ 459).

ومنهم:
الحافظ النووي
في "الأذكار"
(ص25).

ومنهم:
شيخ الإسلام ابن تيمية
في "مجموع الفتاوى"
(1/288).

ومنهم:
البوصيري الحافظ
في "زوائد ابن ماجة".

وغيرهم،
ممن أصاب الحق،

فمن تأمل ما ذكر متجرداً منصفاً،
علم أن قول هؤلاء الحفاظ الأكثرين
هو الأصوب،

والله أعلم.

تنبيه:

قال شيخ الإسلام على هذا الحديث
في "مجموع "الفتاوى"
(1/288):

( وهذا الحديث من رواية عطية العوفي
عن أبي سعيد،
وهو ضعيف بإجماع أهل العلم،

وقد روي من طريق آخر( 1 )،
وهو ضعيف أيضاً،

ولفظه لا حجة فيه،

فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم،
وحق العابدين أن يثيبهم،

وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة
بوعده الصادق
باتفاق أهل العلم،
وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم.

وهذا بمنزلة الثلاثة
الذين سألوه في الغار بأعمالهم )

انتهى.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
( 1 ): يشير إلى طريق الوازع بن نافع العقيلي
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر عن بلال بنحوه.
قال الحافظ ابن حجر: (هذا حديث واه جداً)،
وقد ذكرت من أخرجه،
وبقية الكلام عليه بأطول مما هنا
في العدد الرابع من مجلة "كلية أصول الدين بالرياض".

وقال رحمه الله
(1/217):

(ومن قال:
بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح
إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه،
فإن الله صادق لا يخلف الميعاد،

وهو الذي أوجبه على نفسه
بحكمته وفضله ورحمته،

وهذا المستحق لهذا الحق
إذا سأل الله به يسأل الله تعالى
إنجاز وعده،

أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات
كالأعمال الصالحة،
فهذا مناسب.


وأما غير المستحق لهذا الحق
إذا سأله بحق ذلك الشخص
فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص،

وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل،
لم يسأله
بسبب يناسب إجابة دعائه ) اهـ.

وقال
(1/214):

(وذلك أن النفوس الجاهلية
تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه
يصير له على الله حق
من جنس مايصير للمخلوق على المخلوق،

كالذين يخدمون ملوكهم ومُلاَّكهم،
فيجلبون لهم منفعة،
ويدفعون عنه مضرة،

ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك،
ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه:

ألم أفعل كذا ؟

يمنُّ عليه بما يفعله معه،
وإن لم يقل ذلك بلسانه
كان ذلك في نفسه.



وتخيل مثل هذا
في حق الله تعالى
من جهل الإنسان وظلمه ) اهـ.

قال (ص62) معنوناً:

(التوسل بآثاره صلى الله عليه وسلم):

(ثبت أن الصحابة- رضي الله عنهم -
كانوا يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم،
وهذا التبرك ليس له إلا معنى واحد
ألا وهو التوسل بآثاره إلى الله تعالى،
لأن التوسل يقع على وجوه كثيرة
لا على وجه واحد،
أفتراهم يتوسلون بآثاره ولا يتوسلون به؟!
هل يصح أن يتوسل بالفرع
ولا يصح بالأصل؟!).

أقول:

لما كان أكثر من يتبع ما يدعو إليه المبتدعة
الجهال الطغام الذين لا يفقهون الفروق اللغوية
ولا الشرعية بين الألفاظ،

لما كان كذلك
سهل على رؤسائهم وسادتهم
أن يتلاعبوا بهم،
وبالألفاظ الشرعية واللغوية
فتلوى أعناقها
وتكسر أيديها
وتعكف أرجلها
لتوافق ما يريدون.

وهذه الأسطر التي نقلتها من هذه البابة.

فالصحابة ثبت
أنهم يتبركون بذاته صلى الله عليه وسلم،
وما بأيديهم من آثاره الجسمية
كالشعر والعرق ونحو ذلك،

والتبرك بذاته صلى الله عليه وسلم
مما نقر به ونؤمن به
كما يأتي بيانه،

ولكن أين وجد مؤلف المفاهيم
أن التبرك يسمى توسلاً ؟!

وكيف استجاز أن يخرق أقوال أهل العلم
من الصحابة ومن بعدهم
بتسميته توسلاً،

البركة شيء،
والوسيلة شي آخر ؟!!

ولذا تعلم مجازفة وتعدي صاحب المفاهيم
على صحابة رسول الله

بقوله:
(هذا التبرك ليس له إلا معنى واحد
ألا وهو التوسل بآثاره).

ليٌّ لفعل الصحابة ظاهر،
وكسر لأعناق تصرفاتهم جائر.

وهو يريد تقرير مذهبه،
ولكن بطريق غير علمية،
لا تصلح إلا في الأزمنة الجاهلية،
حيث يتبع الناس ساداتهم
دون بحث ونظر،
وبقي منهم بقية،

ولكن اليقظة العلمية الشرعية
كفيلة برد مزاعمه إليه
ولو من أتباعه.

أنس - رضى الله عنه -
كان عنده شعرة يتبرك بها،

فهلا أحضرت لنا نقلاً واحداً
أنه قال مرة:
(أتوسل بشعر رسول الله) ؟!

لن تستطيع
ولو طرت إلى الثريا،

لن يأتي المبتدعة بشيء من هذا،
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

إن الصحابة يفرقون
بين التبرك بالأثر المنفصل عن جسمه،
وبين التوسل.

ولكن القوم لايفهمون،

أو يفهمون
وعلى الصحابة يجنون،

والحمد لله
فنحن أهلُ السنة
على طريق الصحابة سائرون،
وبما قالوه قائلون.

وقال (ص64):

( وهذا في الحقيقة
ليس إلا توسلاً بآثار أولئك الأنبياء
إذ لا معنى لتقديمهم التابوت
بين أيديهم إلا ذلك،
والله سبحانه راض عن ذلك،

بدليل أنه رده إليهم
وجعله علامة وآية على صحة ملك طالوت،
ولم ينكر عليهم ذلك الفعل ) اهـ.

هذا آخر كلامه في (التوسل بآثار الأنبياء)،
وواضح لأدنى ذي مسكة من علم
ما في كلِمه من عُوَار:

ففيه:

أن تقديمهم التابوت بين أيديهم
مفتقر إلى إثباته
لا أن تجعل مقالات بعض المؤرخين
مما نقله الإخباريون في مجالسهم
مقام النصوص التي يستدل بها،
ويفرع عليها.

فلم أسمع أحداً ممن ارتبط بالعلم بسبب
من المتقدمين والمتأخرين
يستدل لحكم شرعي عقدي
بقول مؤرخ.

أسفاً على ما أصله العلماء،
فقد ذهب حين نطق أشباه العلماء،

فإن كانت الإسرائيليات حجة
عند كاتب المفاهيم وأشباهه
كما هو ظاهر من احتجاجهم بها،

فليحتجوا بما رواه أبو نعيم
في "حلية الأولياء" (10/9):

قال يوسف عليه السلام:
(اللهم! إني أتوجه إليك بصلاح آبائي
إبراهيم خليلك
وإسحاق ذبيحك؛
ويعقوب إسرائيلك).

فأوحى الله تعالى إليه:
يا يوسف!
تتوجه بنعمةٍ أنا أنعمتها عليهم ؟

فاحتجوا بهذا
يا أصحاب المفاهيم!

وفيه:

التجني على مقام الربوبية
بقوله:
(والله سبحانه راض عن ذلك)،

فانظر جزمه برضى المولى
على فعل نقله الأخباريون
لا يثبت عند العلماء،
وليس له وزن.

يوصف الله بالرضى عن فعلٍ
لم يقله هو
ولا رسوله،
وإنما قاله المؤرخون.

ياله من تسرع،
وسوء نظر،
وقلة مبالاة،


نسأل الله السلامة،
نسأل الله السلامة،
نسأل الله السلامة،

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

قال (ص64):


معنونا:
(التوسل بآثار الأنبياء).

ثم ساق قوله تعالى:
{ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ
أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ
تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ }
[ البقرة: 248. ]

ونقل عن ابن كثير في "تاريخه"
قول ابن جرير:

(كانوا يُنصرون ببركته
وبما جعل الله فيه من السكينة).

أقول:
كم بين الدعوى والدليل من بَوْن
تنقطع أكباد المهاري البزل عن وصوله،

فالدعوى:
التوسل بآثار الأنبياء،

ودليل هذا عند قائله
قول ابن جرير:
(كانوا يُنصرون ببركته).


ففي هذا افتئات على العلم الشرعي
وجناية من أوجه:

الأول:

أن الآيات ليس فيها إلا
أنهم أنكروا مُلْكَ طالوت،
لكونه ليس من سلالة الملك،

فقال لهم نبيهم إن آية صحة ملكه
أن يأتيكم التابوت
تسكنون لصحة كونه آية،

وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون،
تستدلون بهذه البقية على الصحة
دليلاً ثانياً،

والدليل الثالث
أن الملائكة تحمله.

هذا ما دلت عليه الآية.

الثاني:

أن كلام ابن جرير وغيره
بحاجة إلى أن يُستدل له
لا أن يُستدل به.

الثالث:

هبهم كانوا يتبركون،

فأين الدليل
على أنهم كانوا يتوسلون به ؟!

ومؤلف المفاهيم
لا يُفرق
بين التبرك، والتوسل!

الرابع:

هبه كما زعمت،

فمن أين جزمت
أن ما جاز في شرع من قبلنا
جائز في شرعنا مطلقاً ؟!

الخامس:

من أدلة عدم جواز فعل
ما فعلت بنو إسرائيل
- إن صح -:

ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك،
والتوجيه إليه في سراياه التي بعثها،
وهزم المسلمون فيها،
كغزوة مؤته ونحوها،

أفلا بعث شيئاً من آثاره
كملابسه ونحوها
لينصرون بها ؟!

إن عدم الفعل مع اشتداد الحاجة إليه
دليل على أن ذلك
ليس مشروعاً عندنا.

السادس:

وهذا فهم الصحابة
بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم
لم يأخذوا شيئا من آثاره
ليبعثوها مع المجاهدين تبركاً بها،
واستنصاراً بها،

وإنما بعثوا الرجال العاملين المخلصين،
وتفقدوا أمر السنن في حروبهم،
تفقدوا آثار أنبيائهم الآمرة الناهية
لا آثارهم الجسمية،

هذا شأنهم في حروبهم.

وقال في(ص66) معنونا:

(التوسل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته)،

وذكر برهانه على هذا العنوان الغريب،

فقال:
قال الإمام الحافظ الدارمي في كتابه "السنن":
باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته.

حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد
حدثنا عمرو بن مالك البكري( 1 )
حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال:
قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت:
أنظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم
فاجعلوا منه كواً إلى السماء
حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف،
قال: ففعلوا. فمطرنا مطراً حتى نبت العشب وسمنت الإبل
(تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق،
ومعنى كواً أي: نافذة) اهـ
"سنن الدارمي" (جـ 1 ص43)).

انتهى ما نقله صاحب المفاهيم.


ووضعه (تفتقت من الشحم...) إلخ
بين أقواس من تصرفه،
وإخلاله بالنقل السليم،

فإن اللفظ في "سنن الدارمي"
(1/43) هكذا:
(وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم
فسمي عام الفتق) اهـ .

هذه عبارة "سنن الدارمي"،

فتصرفه مذموم،

وزاد على الأثر قوله:
ومعنى كواً أي نافذة،

وهذه ليست في "سنن الدارمي"
التي نصَّ على النقل عنها.

وهذا الأثر
ضعيف جداً
لا حجة فيه،
لأوجه:

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

( 1 ):هكذا حرَّفها الناقل،

وفي "السنن"النكري، بالنون.

الأول:

أن راويه عمرو بن مالك النكري
ضعيف بمرة،

قال ابن عدي في "الكامل"
(5/1799):
(منكر الحديث عن الثقات،
ويسرق الحديث،

سمعت أبايعلى يقول:
عمرو بن مالك النكري:
كان ضعيفاً )،

ثم قال بعد أن ساق أحاديث:
( ولعمرو غير ما ذكرت
أحاديث مناكير ) اهـ،

وقال ابن حبان:
(يخطئ ويُغرب) اهـ.


فعمرو وأمثاله ممن هذه حالهم
كيف يجترأ على الاحتجاج بروايتهم ؟!

أما من غيرة
على سنة رسول الله وشريعته
من سُراق الحديث ؟!

الثاني:

أن سعيد بن زيد الراوي عن عمرو
فيه ضعف،

قال يحيى بن سعيد:
ضعيف،

وقال السعدي:
يضعفون حديثه،

وقال النسائي وغيره:
ليس بالقوي،

وقال أحمد:
ليس به بأس:
كان يحيى بن سعيد لا يستمرؤه،

ساق هذه الأقوال الذهبي في "الميزان".

الثالث:

قال شيخ الإسلام
في "مختصر الرد على البكري"
(ص68-69):

( وما روي عن عائشة

- رضى الله عنها -
من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر،
فليس بصحيح
ولا يثبت إسناده،

وإنما نُقل ذلك
من هو معروف بالكذب.

ومما يبين كذب هذا
أنه في مدة حياة عائشة
لم يكن للبيت كوة،

بل كان بعضه باقياً
كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
بعضه مسقوف وبعضه مكشوف،

وكانت الشمس تنزل فيه
كما ثبت في "الصحيحين" عن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر
والشمس في حجرتها
لم يظهر الفيء بعد.




ولم تزل الحجرة كذلك

حتى زاد الوليد بن عبد الملك
في المسجد في إمارته
لما زاد الحجر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم )

انتهى.

وبعد أن تبين وانجلى
نكارة هذه الحكاية
نقلاً وعقلاً،
إسناداً وتأريخاً

يُعلم أن قول صاحب المفاهيم
بعد سياق الأثر:

( فهذا توسل بقبره صلى الله عليه وسلم،
لا من حيث كونه قبراً،
بل من حيث كونه ضم جسد أشرف المخلوقين،
وحبيب رب العالمين،
فتشرف بهذه المجاورة العظيمة،
واستحق بذلك المنقبة الكريمة) اهـ.



مما اعتمد فيه على المنكرات الواهيات،

ولهذا فلا قيمة لكلامه،
ولو بنخالة شعير،
أو وزن قطمير

وهذا ظاهر لكل أحد،

والحمد لله على توفيقه.