هل تعود للمرتد سيئاته بعد عودته للإسلام كما تعود حسناته؟

الحمد لله وبعد
علمت أن حسنات المرتد تعود له بعد عودته للإسلام
لقوله سبحانه
({ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )
وهو الصحيح كما نص عليه السادة الشافعية
ولكن السؤال .
هل تعود إليهم سيئاتهم بعد توبتهم ؟
كرجل سب الدين وثبت خروجه .فهل إن عاد بتوبته تكون توبة عامةتمحو ما مضى؟ أم توبة خاصة بسبه للدين ؟

قال تعالى ( والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات )

هل على ذلك نقول أن من ترك الصلاة وتاب من تركها تجب توبته كل ذنوبه ؟

سؤالك عمن اعتبر كافرا مرتدًا ، فأسلم بالتوبة والشهادتين ؛

فيه قولان

ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله /فتاوى ج 10/ قال:

‏‏ الأصل الثاني‏:‏ أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إنما تقتضى مغفرة ما تاب منه، أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب، لا على حكم من تاب، وما علمت في هذا نزاعاً إلا في الكافر إذا أسلم، فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه، وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام‏؟‏ هذا فيه قولان معروفان‏:‏

أحدهما‏:‏ يغفر له الجميع، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم "الإسلام يهدم ما كان قبله‏"‏‏ رواه مسلم‏.‏

مع قوله تعالى‏:‏ ‏{‏‏قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ‏}‏‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 38‏]‏‏.

‏‏ والقول الثاني‏:‏ أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه، فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص، فإن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حكيم بن حزام"يا رسول اللّه، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية‏؟‏ فقال‏:‏ ‏من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر‏"‏‏ فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية عمن أحسن لا عمن لا يحسن، وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخر، ومن لم يتب منها فلم يحسن‏.

‏‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏‏قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ‏}‏‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 38‏]‏ يدل على أن المنتهى عن شيء يغفر له ما قد سلف منه، لا يدل على أن المنتهى عن شيء يغفر له ما سلف من غيره؛ وذلك لأن قول القائل لغيره‏:‏ إن انتهيت غفرت لك ما تقدم، ونحو ذلك يفهم منه عند الإطلاق أنك إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك ما تقدم منه، وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه، كما يفهم مثل ذلك في قوله‏:‏ ‏(‏إن تبت‏)‏، لا يفهم منه أنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره‏.

‏‏ وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم "الإسلام يهدم ما قبله‏"‏‏ وفي رواية "يجب ما كان قبله‏" فهذا قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب أن يغفر له ما تقدم من ذنبه‏.‏

فقال له "يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها‏"‏‏‏.‏

ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما تاب منه، لا توجب التوبة غفران جميع الذنوب‏.

ثم ذكر فائدة في
‏‏ الأصل الثالث‏:‏ أن الإنسان قد يستحضر ذنوباً فيتوب منها وقد يتوب توبة مطلقة لا يستحضر معها ذنوبه، لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي تتناول كل ما يراه ذنباً؛ لأن التوبة العامة تتضمن عزماً عاماً بفعل المأمور وترك المحظور، وكذلك تتضمن ندماً عاماً على كل محظور‏.‏
............
............
ثم قال:
إذا تبين هذا، فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها، وإن لم يستحضر أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص، مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه؛ لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح، فما كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة، وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما يتوب منه فإن التوبة العامة شاملته‏.

‏‏ وأما التوبة المطلقة، وهي أن يتوب توبة مجملة، ولا تستلزم التوبة من كل ذنب، فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق، لكن هذه تصلح أن تكون سبباً لغفرانه المعين، كما تصلح أن تكون سبباً لغفران الجميع، بخلاف العامة فإنها مقتضية للغفران العام، كما تناولت الذنوب تناولا عاماً‏. ..إلى آخر ما ذكر.

‏‏

أحسن الله إليكم